تعریف قراردادکار
قرارداد کار بدعنوان قراردادی مستقل از سایر عقود معین در قانون مدنی شناخته گردد؛ اما در هر صورت قرارداد کار عقد محسوب می گردد که یک طرف آن کارفرما و در طرف دیگر کارگر قرار دارد و از حیث تعریف و شرایط انسانی صحت و آثار عقد، اغلب تابع احکام کلی و قواعد عمومی مقرر در قانون مدنی می باشد و بنابراین از اصول لزوم و صحت قراردادها قانون مدنی تبعیت می نماید و عرف و عادت نیز بدون ذکر در قرارداد کار می تواند در چارچوب شرایط آن قرار گیرد.
با این وجود با توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، قرارداد کار تنها تابع اراده طرفین نبوده و دولت ها در چگونگی انعقاد، تنظیم و خاتمه آن دخالت و شرایط و مقررات آمره را لحاظ نموده اند: این دخالتها در تنظیم و اجرای قرارداد کار یک امر عادی و پذیرفته شده می باشد و تنها در حدودوتعور این دخالت تفاوت وجود دارده در قانون کار افغانستان نیز این دخالت مشهود است در ماده ۱۴ قانون کار در تعریف قرارداد کارامده است: 1- قرارداد کار عبارت است از توافق هایی که بین کارگران و اداره با کارفرمایان به طور انفرادی با دسته جمعی مطابق به احکام قانون عقد
می گردد.
گفتار دوم: ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می کند اشخاص بتواند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقاد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی ها محدود شوند و قانون شرایط را معین تصاید ازجمله این محدودیتها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است در چند قرارداد کاریک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که بانظم عمومی اجتماعی دارد کاملا متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرای قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکنند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی به کار و ما به ازای آن بستگی دارد و مجبور به قول شرایط کارفرما خواهد شد و از بوی دیگر کارفرما به واسطهی پشتوانه مالی قادر می باشد برای فائق آمدن به خواسته هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود.
لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی ایفا می کند.
