کدام چک ها قابل تعقیب کیفری است

بدین شرح که باید چک ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید برگشت زده شود و پس از برگشت نیز ظرف مدت شش ما نسبت به شکایت کیفری علیه صاحب حساب یا صادر کننده اقدام شود. در غیر این صورت و به واسطه مرور زمان مواعد شش ماهه فوق، امکان طرح شکایت کیفری منتفی است.

برای مثال اگر تاریخ سررسید یک فقره چک۹۵/۷/۱۴ باشد دارنده آن شش ماه فرصت برگشت آن را دارد یعنی تقریبأ تا۹۶/۱/۱۴ باید چک را برگشت بزند و از تاریخی که برگشت زده شد شش ماه مهلت شکایت کیفری دارد.  یعنی تقریبا تا ۹۶/۱/۱۴ باید چک برگشت زده شد شش ماه مهلت شکایت کیفری دارد.
این  موضوع به صراحت در ماده ۱۱ قانون صدور چک ذکر شده است. اما بسیاری از افراد اعم از صادر کننده و یا دارندگان چک تصور می کنند که چک زمانی قابلیت شکایت کیفری دارد که در همان تاریخ روی چک سررسید) باید برگشت زده شود و اگر حتی یک روز پس از آن برگشت زده شود قابل شکایت کیفری نیست.

در حالی که طبق توضیحی که داده شد دو مهلت شش ماهه برای استفاده از شیوه کیفری در قانون صدور چک پیش بینی شده است. متاسفانه به واسطه همین برداشت نادرست بسیاری از افراد چک را برای این که در همان تاریخ سررسید برگشت بزنند قبل از سررسید به حساب خود کار می کنند و پس از برگشت اقدام به شکایت کیفری می کنند که با ادعای صادر کننده مبنی بر مدت دار بودن چک مواجه می شوند. یعنی ادعا می کند که این چک قبل از سررسید صادر شده و طبق بند «د» ماده ۱۳ قانون صدور چک قابل شکایت کیفری نیست و در این صورت اگر دادگاه از بانک استعلام کند متوجه میشود که چک قبل از سررسید به حساب کلر شده و در این صورت دعوای کیفری رد میشود.

/ماده ۱۱ قانون صدور چک/:

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.)

۲- صدور چک به صورت مخدوش

یکی دیگر از مواردی که باعث ایجاد قابلیت شکایت کیفری نسبت به چک های برگشتی می شود صدور چک به صورت مخدوش و یا قلم خوردگی در متن چک است که بانک آن را برگشت می زند و پاس نمی کند چون معلوم لیست که توسط صادر کننده مخدوش شده یا سایر ایادی بعدی

3- برگشت چک به واسطه کسر یا فقدان موجودی

یکی از بیشترین مواردی که باعث برگشت چکها می شود کسر موجودی حساب جاری است. یعنی اگر همه شرایط جمع باشد به واسطه ی هزار تومان نیز چک برگشت خورده و صادر کننده یا صاحب ج تعقیب کیفری میباشد. لذا باید از تاریخ سررسید چک هایی که کرده اید کاملا باخبر باشید تا در موعد مقرر در حسابی که از آن دسته صادر کرده اید موجودی کافی وجود داشته باشد.

هیچ گاه بدون پشتوانه بدون اطمینان اقدام به صدور چک نکنید که هم با مشکلات قانونی مواجه می شوید و هم اعتبار اقتصادی خود را در میان کسبه و تجار از دست می دهید و هم باعث ایجاد سوء سابقه برای شما در بانک میشود و در مناسبات کاری با مشکل و موانع حقوقی مواجه میشوید.

4-صدور چک از حساب مسدود

طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک هرکسی با علم و آگاهی از بسته بودن حساب جاری اقدام به صدور چک نماید، بدون توجه به میزان مبلغ چک به حداکثر مجازات قانونی یعنی دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن حساب جاری و دسته چک محکوم می شود.

حساب جاری ممکن است به دلایلی مسدود شود. برای مثال طبق بندج ماده ۷ قانون صدور چک اگر کسی مبادرت به صدور چک نماید و مبلغ آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد علاوه بر این که یک تا دو سال حبس محکوم می شود تا دو سال نیز حساب جاری او بسته می شود.

در این شرایط اگر همان شخص از همان حساب، مجددا چک صادر کند در صورت برگشت مشمول ماده ۱۰ قانون صدور چک یعنی جرم صدور چک از حساب مسدود میشود. شرط محکومیت به موجب این ماده علم و آگاهی صادر کننده از مسدود بودن حساب جاری می باشد. پس اگر ثابت کند از بسته بودن حسابش آگاه نبوده و امکان اثبات خلاف آن برای دادگاه وجود نداشته باشدحساب جاری است.

یعنی اگر همه شرایط جمع باشد به واسطه ی هزار تومان نیز چک برگشت خورده و صادر کننده یا صاحب ج تعقیب کیفری میباشد. لذا باید از تاریخ سررسید چک هایی که کرده اید کاملا باخبر باشید تا در موعد مقرر در حسابی که از آن دسته صادر کرده اید موجودی کافی وجود داشته باشد. هیچ گاه بدون پشتوانه بدون اطمینان اقدام به صدور چک نکنید که هم با مشکلات قانونی مواجه می شوید و هم اعتبار اقتصادی خود را در میان کسبه و تجار از دست می دهید و هم باعث ایجاد سوء سابقه برای شما در بانک میشود و در مناسبات کاری با مشکل و موانع حقوقی مواجه میشوید.

پس اگر ثابت کند از بسته بودن حسابش آگاه نبوده و امکان انبات خلاف آن برای دادگاه وجود نداشته باشد امکان تعقیب کیفری او منتفی می شود. یا همچنین اگر ثابت کند تاریخ ان صدور چک برای زمانی است که حساب جاری او باز بوده ولی تاریخ أن برای آینده بوده و به واسطه برگشت خوردن چک های قبلی حسابش بسته شده و هم اکنون تاریخ سر رسیده این چک رسیده است و ناخواسته حسابش بسته بوده لذا شرط علم و آگاهی صادر کننده وجود ندارد و نمی توان علیه او شکایت کیفری طرح کرد.

 ۵- برگشت چک به واسطه عدم مطابقت امضاء یا مندرجات آن

هرگاه چک به دلیل نقص در امضاء و یا مندرجات آن مواجه با برگشت شود دارنده میتواند نسبت به برگشت چک و شکایت کیفری علیه صادر کننده یا صاحب حساب اقدام کند. مگر این که به محض شکایت صادر کننده چک را اصلاح کند یا چک را تعویض و به نحوی رضایت شاکی را جلب کند.
۶- دستور عدم پرداخت وجه چک به دلایل واهی

اگر صادر کننده قبل از سررسید به دلایل غیر واقعی و به صورت واهی (مانند سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و …) به بانک دستور عدم پرداخت وجه چکی را که قبلا صادر کرده و در اختیار دیگری است بدهد در صورت برگشت آن دارنده می تواند علیه صادر کننده یا صاحب حساب اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و اگر صادر کننده یا صاحب حساب نتواند ادعای خود را ثابت شد بد مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم می شود.
نکته: جرم صدور چک بلامحل بدون شکایت شاکی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و هر گاه شاکی از شکایت خود صرف نظر کند قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. همچنین اگر صادر کننده یا صاحب حساب وجه چک و خسارات متعلقه را به حساب صندوق سپرده دادگستری واریز کند یا آن را درحساب جاری تامین کند دعوا متوقف می شود.

در حالی که در سایر جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری در صورت وقوع جرم حتی بدون نیاز به شکایت شاکی از باب جنبه عمومی جرم، متهم مورد تعقیب قرار می گیرد و گذشت شاکی نیز صرفا از باب جنبه خصوصی و مطالبه ضرر و زیان موثر است اما تاثیری در جنبه عمومی جرم ندارد. مگر در خصوص جرایم قابل گذشت که باعث تخفیف مجازات می شود. لذا قانون چک در مورد چکهای کیفری نسبت به سایر جرایم استثناء قائل شده است.