نحوه اجرای دستور موقت دیوان

دستور موقت در دیوان عدالت اداری در مرحله تجدید نظر نیز مانند مرحله بودی می باشد بدین صورت که شاکی اگر در مرحله بدوی درخواست دستور موقت را ننموده باشد در مرحله تجدید نظر می تواند تقاضای دستور موقت را بنماید. با تایید رئیس دیوان دستور موقت صادر می شود .

به محض صدور دستور موقت  سازمانها ، ادارات ، هیات دولت موظفند  به دستور موقت  عمل نمایند در صورت هرگونه تخلف از این امر فرد یا شخص تصمیم گیرنده متخلف شناخته شده و به شش ماه  تا یک سال انفصال از خدمت و جبران ضرر و زیانهای وارده محکوم خواهد شد.

از نکات بسیار مهم در خصوص دستور موقت دیوان عدالت اداری این است که قانون سال ۱۳۶۰ هیچ گونه اثری از دستور موقت وجود نداشت و طی سالها افراد زیادی در خصوص بود و نبود ان بحث می کردند .

در خاتمه  با صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستور موقت به دیوان افزوده شد.

مواد 144 تا 148 ق.آ.د.ک، با همین عنوان به عنوان بخشی از امور اتفاقی به این موضوع اختصاص دارد.

طبق ماده 144 قانون اساسی: «اتباع دولت های خارجی اعم از اینکه مدعی اصلی باشند یا ثالث وارد دعوا شوند، به تقاضای خوانده ضمانت مقتضی برای پرداخت خساراتی که ممکن است به موجب آن خوانده محکوم به محکومیت شود، تودیع می کنند. هزینه دادرسی یا هزینه های وکالت. درخواست تأمین تا پایان اولین جلسه رسیدگی و صرفاً از متهمی که تبعه ایران باشد پذیرفته می شود.

در صورتی که اتباع خارجی علیه خواسته اصلی طرف مقابل دعوی متقابل اقامه کنند، طرف مقابل حق درخواست تأمین فوق را ندارد.

در ماده 145 قانون مجازات اسلامی استثناهایی برای این دستور ذکر شده است. همچنین در ماده 146 قانون مجازات اسلامی موضوع کشف مدعی غیرایرانی در جریان دادرسی، در ماده 147 قانون مجازات اسلامی موضوع عدم پرداخت حق تأمین و در ماده 148 قانون مجازات اسلامی موضوع مورد بحث قرار گرفته است. امنیت ناکافی

بقیه موارد در مورد قرار تأمین خواسته در دعاویی که یکی از طرفین خارجی باشد ولی هیچ یک از این مواد (144-148 ق.م.ا.) اعمال نمی شود، طبق اصول کلی قرار تأمین خواسته رسیدگی می شود.

در صورت عدم تأمین وثیقه از سوی خواهان، با تقاضای خوانده از طرف دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رد خواهد شد.

مهلت تامین امنیت با رعایت شرایط پرونده توسط دادگاه تعیین خواهد شد. برای تعیین مبلغ باید وضعیت مالی فرد در نظر گرفته شود. رأی دادگاه در مورد میزان و مهلت تأمین مذکور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.