وکیل دیه

ضابطه مجازات اسلامی علی الخصوص زمینه دیات برگرفته از فقه  اسلامی است و به فرم تفصیلی اقسام گوناگون دیه جنایات بر نفس، اعضاء و منفعت را معین کرده است.

لگن به علت پیوستار بودن جراحات مقنن لازم ندیده که برای همه آنها مقدار مشخص دیه را بیان نماید، فی الواقع امکان آن اینگونه فراهم نبوده و نیست لذا، این اجمال و یا سکوت مقنن نسبت به دیه برخی اعضاء و منافع، را به کارشناس محول نموده که با توجه به مبادی مقرر در زمینه دیات و امعان عقیده به دیات مقدر با معاینات پزشکی و تجربیات و فن خود دیه این جراحات را معین نمایند. این دیات به علت اینکه مقدار آن معین نیست بدان دیه غیر مقدر و در اکثر مواقع به آن ارش گویند.

ارش تنها به دیات اختصاص نداشته و در اتلاف و سایر مسئولیت های مدنی بدان عقیده شده و به مالی اطلاق می شود که کارشناس مقدار آن را با توجه به وضع و احوال واقعه و شروط اقتصادی ارزیابی می گردد.

دیه توافقی

در جرایم عمدی، اگر اولیاء دم یا جرم دیده درخواست دیه نمایند و مرتکب جنایت با درخواست موافقت نماید و یا بالعکس، مقدار مال بدل از مجازات حقیقی محتمل است کمتر یا اکثر از دیه مقدر یا ارش باشد که بعلت اینکه حالت پیوند و قرارداد دارد به آن دیه توافقی بیان می شود؛

ناگفته نماند در پاره ای از جرایم عمدی قابلیت قصاص به سبب حساسیت موضع قصاص و بیم تسری منتفی است و مقنن بر قاضی وظیفه نموده که دستور را بر دیه قرار دهد، لذا بر ضد حالت توافق بر تبدیل مجازات قصاص به دیه که  دوجانب بایستی این بدل را بپذیرند

دیه به مجنی العلیه تعلق دارد و در فرم فوت داخل در ترکه بوده و به اولیاء دم در مفهوم اعم که همان وراث هستند با توجه به احکام ارث تقسیم می گردد لکن بنا بر احکام ارث و وصیت اگر وارث مرتکب جنایت شده باشد از دیه ارث نمی برد و اگر قاتل عمدی محسوب گردد از دایره وراث خارج می شود.

اصل(شخص بودن مجازات ها): پرداخت دیه بر عهده مرتکب جنایت است

لکن بر این اصل استثنائاتی وارد آمده که در ذیل به تفصیل بدان پرداخته می شود.

اصولا در جنایات خطایی هنگام، اصل فردی بودن مجازاتها اختصاص خورده و ایفاء دیه بایستی توسط عاقله مرتکب بعمل آید.

این نکته از احکام امضایی است و سبب این تخطی از اصل تا حدودی قابل توجیه است زیرا اولا، در جنایات خطایی هنگام سبب تضمین اجرای دیه عنصر روانی قصور است و بعلت ضعیف بودن این عنصر روانی که متعاقب آن بیم تجری به انجام جنایات یکسان پایین وجود دارد.

بر ضد اولیاء دم عاقله دایره کوچکتری داشته و ارتباط آنها عام و به خاص مطلق هست و از بین ذکور که از بستگان نسبی ابوینی(پدر و مادری) یا ابی تنها(بستگان پدری) و عاقل، بالغ و غیر معسر هستند می باشند.

سوالی که هر ذهن خلاقی را دچار سردرگمی می کند این است که آیا مرتکب جزئی از عاقله محسوب می شود، ضابطه مجازات اسلامی در این به خاص ساکت است. توجیهاتی که اشعار شدند نمی توانند فقدان داخل بودن مرتکب جنایت، در عاقله را مرتفع سازند. این فرضیه که مرتکب جنایت خطایی هنگام جزء عاقله محسوب نمی شود

یک نظریه شایسته ای نیست؛ زیرا ارتباط انجام جنایت و مجازات یک ارتباط دوسویه و غیر قابل تفکیک از هم می باشند لذا تضمین اجرای کیفری(دیه) اصولا مختص مرتکب جنایت است و یا اگر استثنائا اشخاص دیگر قهرا بایستی از عهده این تضمین اجرا برآیند منافاتی با این که شخص خطاکار اینگونه عهده دار مسئولیتش باشد را ندارد پس لااقل هم کفو آنها یعنی برابر بودن در تامین دیه مرتکب جنایت اینگونه مسئول می­باشد؛ در واقع عدول از اصل فردی بودن مجازات در این زمره طبق آن نیست که جانی معاف از مجازات مقرر و تعیین شده تلقی گردد.

منبع : ariadadyar