روش های شناخت حقوق بین الملل

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعة بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. وانگهی ،الزامی که در مقررات حقوق بین الملل کلاسیک وجود داشته با آن الزامی که در مقررات داخلی یافت می شود یکسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زیرا الزام به رعایت مقررات داخلی عمومیت دارد و حال آنکه الزام بین المللی همیشه جنبه ای شخصی داشته و کشوری را درمقابل کشور دیگر قرارداده است.

به عبارت دیگر، در نظامهای داخلی اگر افراد قاعده ای حقوقی را نقض کنند جامعه خود دست به کاری نمی زند بلکه دولت در مقام نهاد برتر بی درنگ از خود واکنش نشان می دهد و متجاوزان به حریم قانون را مجازات می کند و در نتیجه بر اوضاع و احوال اجتماعی مسلط می گردد. اما در حقوق بین الملل کلاسیک ، نظام اجرای مقررات بین المللی هیچگاه گستردگی و عمومیت نداشته است و پیوسته یک یا چند دولت در مقابل دولت یا دولتهای خاطی قد علم کرده و خواستار اجرای قاعده ای حقوقی شده اند. سیستم دفاع جمعی که برای تنبیه کشورهای متجاوز به حریم مقررات بین المللی درنظام منشور پیش بینی شده نیز براساس چنین بینشی به وجود آمده است.

بنابراین ، در جامعه بین المللی «به رغم گسترش اقدامات فراملی {تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که}فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند […] در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعدة حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند». از این روی، می توان چنین نتیجه گرفت که در جامعة بین المللی که ساختاری کلاسیک دارد فقط می توانند در قبال نقض مقررات حقوق بین الملل از خود واکنش دهند. با این حال، واکنش آنان نیز در حدی پذیرفته است که اجرای قاعده اساساً برای آنان متضمن «منفعتی حقوقی» باشد، به این معنی که دولت مدعی نقض قاعدة حقوقی نه تنها باید ثابت کند که دولتی دیگر مرتکب خلاف شده و در نتیجه به حریم حقوق بین الملل تجاوز کرده است بلکه باید این امر را نیز مدلل بدارد که نقض چنین قاعده ای اساساًبه امتیازاتی که از این قاعده به دست آورده آسیب رسانده است. البته ، امکان دارد گفته شود که تکلیف جمعی، که مفهومی جدید در حقوق بین الملل است و کاملاً با مفهوم «تکلیف »موجود در حقوق بین الملل کلاسیک تفاوت دارد، می توان برای هر یک از اعضای جامعه بین المللی این امکان را فراهم آورد که در قبال نقض مقررات عام بین المللی (غیر قراردادی) ایستادگی کنند و خواستار اجرای صحیح قواعد حقوقی و مجازات کشور خاطی شوند. این نظریه ، با اینکه تلویحاًبه تایید دیوان بین المللی دادگستری رسیده است، واقعیت ندارد و نمی تواند توجیه کننده ضمانت اجرای مقررات بین المللی باشد . پیش از این ، ژرژسل نیز با عنوان کردن «نظریة اشتغال مضاعف »به چنین تکالیفی اشاره کرده بود. وی معتقد بود که «هر دولت نه تنها می تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ایستادگی کند بلکه قادر است در مقام عضوی از اعضای جامعه بین المللی نیز بر ضد متجاسران به حریم حقوق بین الملل قیام نماید و خواستار اجرای مقررات شود . این نظریه ، با اینکه به تدریج و به موازات مطرح شدن نظریه های مربوط به حمایت بین المللی از حقوق بشر و پدیدار گشتن مفهوم جدید « حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در حقوق بین الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حکایت از تحولاتی دارد که اخیراًدر این نظام به وجود آمده است ، با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا با تعمیم قاعدة دفاع از منافع اجتماعی به تمام اعضای جامعه بین المللی به دولتها در اداره روابط بین الملل اقتداری بیش از حد داده است. بدیهی است دفاع از منافع اجتماعی در حقوق بین الملل کلاسیک هیچگاه عمومیت نداشته و در نتیجه کمتر دیده شده است که دولتی برای حراست از منافع عمومی (حفظ محیط زیست، حفظ صلح و امنیت جهانی و…) خود را به خطر انداخته و با دولتی دیگر به مقابله برخاسته باشد.

قواعد حقوق بین الملل کلاسیک، نه تنها عمومیت حقوق داخلی را نداشته، از ثبات چندانی هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده که نظام داخلی هر کشور ، هنگام شورشهای سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در یک چنین اوضاع و احوالی ، قانونگذار داخلی با وضع قوانین پی در پی و در نظر گرفتن وضعیتهای خاص از اصول قانونگذاری عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقی را بر هم زده است.

این عدم ثبات، که در نظامهای داخلی حالتی استثنایی دارد، در نظام بین الملل کلاسیک همیشه به صورت یک اصل ظاهر شده است و این بدان سبب بوده که جامعه بین المللی به لحاظ اختلافات دامنه دار بین المللی ، همواره صحنة نبرد و کار زار کشورها بوده است. این اختلافات ، که امروز اسباب و علل حادتری پیدا کرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بین المللی را از میان برده و مانع از آن شده است که در موردی رفتار مکرر کشورها مبنای عرفی ثابت گردد.

مسلم است که در هر جامعه ، قانون بی ثبات، عداوت و کینه ای بی حد و حصر بر ضد قانونگذار پدید می آورد و اجرای مقررات حقوقی را با مشکل مواجه می سازد. در این قبیل موارد، حتی اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزیر کند، هرگز نمی تواند مانع از مقاومت روانی آنها شود. همین مقاومتها خود در مواردی مبنای انقلابها و طغیانهای داخلی بوده است.

در جامعه بین المللی نیز اگر قاعده حقوقی با زور به اجرا درآید و کشوری خاطی ناگزیر به اطاعت از مقررات بین المللی شود، رعایت مقررات به لحاظ افراد آن کشور به مثابه تسلیم در مقابل کشورهایی است که از نقض آن مقررات آسیب دیده اند. امروزه با اینکه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی ، در مقام تابعان جدید حقوق بین الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بین المللی را تا حدی دگرگون کرده و کوشیده اند که اصولی ثابت برای سازمان نهادین جامعة بین المللی به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبی در نظام بین الملل پدید آید، کشورها برای حفظ منافع خویش همچنان در قبال اجرای قواعد و مقررات بین المللی مقاومت می کنند، زیرا این قواعد را نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت میان اعضای جامعه بین المللی میدانند . اقدامات جمعی چند میلیتی بر ضد عراق که با نقض مقررات حقوق بین الملل حاکمیت کشور کویت را نقض کرده بود (1990) ـ و واکنش متقابل در قبال این اقدامات (1991) به خوبی نشان داد که قاعده حقوق بین الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادین جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام کلاسیک برهاند و به صورت قاعده ای با ثبات درآید.

مقررات حقوق بین الملل که برای ادارة روابط میان کشورها به وجود آمده همیشه مشروعیت خود را از اصولی برگرفته که در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعی ، از اعتباری خاص برخوردار بوده است.

درنظام بین الملل ، بر خلاف نظامهای داخلی که قانون مشروعیت خود را از قانون اساسی و اصولی شکلی به دست آورده است، قواعد بین المللی مشروعیت خود را از اصولی کسب کرده که به لحاظ واقعیت های اجتماعی پدید آمده است.

اصل ملیتها و پس از آن اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اصولی است که بیش از هر اصل دیگر در ساخت قواعد و مقررات بین المللی موثر بوده است . اصل ملیتها ، که صورت اولیه اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است، با اعلامیه استقلال امریکا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (انقلاب کبیر) به وجود آمده تا اینکه سرانجام ، پس از آنکه در چند اصل از اصول چهارده گانه ویلسون بدان اشاره شد، مبنای مقرراتی برای حمایت از اقلیتها و تاسیس نهادی جدید به نام «نمایندگی » گردید. اما از آنجا که این اصل در اجرا با اصول دیگر مثل اصل «مرزهای طبیعی»و «حقوق تاریخی » و «برتری فرهنگی » در تعارض بود چندان تحولی در حقوق بیت الملل ایجاد نکرد.

در هنگامه جنگ جهانی دوم، منشور اتلانتیک به این اصل صورتی دیگر داد و با اعلام اینکه هر گونه تغییر در حدود جغرافیایی کشورها باید بر اساس اراده آزاد مردم ذینفع به وجود آید ، اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » را پایه گذاری نمود اصل مزبور با اینکه در کنفرانسهایی که متفقین برای ترسیم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشکیل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلی سیاسی در آمد و در مقابل اصول دیگر مثل اصل «زمین استراتژیک» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباری که منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام میثاقهای مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندی (24 اکتبر 1970) با تصویب قطعنامه (25) 2625 مجمع عمومی در زمره اصول حقوق بین الملل درآمد. این متون بین المللی و سایر اسنادی که در این زمینه به امضای دسته ای از کشورها (غیر متعهد ها، کشورهای امضا کننده سند نهایی کنفرانس هلسنکی ) رسیده است، با اینکه اعتبار حقوقی یکسانی ندارند، همگی مبین وفاق عام جامعة بین المللی در قبال استعمار زدایی است. به همین جهت، می توان گفت که اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در این قلمرو قاعده ای موضوعه به شمار می آید؛ هر چند دامنة این حق، اشکال به اجرا در آوردن آن و هویت اقوامی که می توانند در پی استقرار حق خویش باشند هنوز روشن نشده است . این ابهام از آنجا سرچشمه می گیرد که این باز نیز ، اصل حق دولتها (اصل کلاسیک حقوق بین الملل ) در حفظ حاکمیت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همین سبب، تا به حال شاهد بوده ایم که «حق مردم» در مواردی ضامن استقلال و در موارد دیگر عامل تهدید آن بوده است و در نتیجه ، کشورهایی که از ثمرات اعمال این حق هول و هراسی نداشته اند، از آن وسیله ای برای پیشبرد سیاست خارجی خود ساخته اند.

بند دوم : حقوق بین الملل معاصر
تا اینجا ما از آن قواعد و مقرراتی سخن گفتیم که به لحاظ جبر تاریخی بر کشورهای جهان تحمیل شده است. حال ، باید به آن قواعد و مقرراتی بپردازیم که مبنایی واقعی داردو، با ارادة آزاد تابعان حقوق بین الملل ، در قالبهای معینی به نام عرف و معاهده قاعده سازی آشکار شده است.

عرف و معاهده در این مفهوم هر دو سرشتی واحد دارند؛ زیرا هر یک مبین حقوق ذاتی یا آن نظام اجتماعی است که پیش از انعقاد معاهده یا شکل گرفتن عرف وجود داشته است. به همین جهت، اعتبار و ارزش حقوقی این قبیل قواعد و مقررات مبتنی بر اراده کشورها نیست؛ هرچند اینان در عمل بدان استناد کنند و آن را مبنای اعمال حقوقی خود قرار دهند.

این قواعد و مقررات از یک طرف حاصل همبستگی های مادی اعضای جامعة بین المللی است که، به موازات عظیم اجتماعی ، برای رفع نیازهای روزمرة خود به یکدیگر نزدیک شده اند و از طرف دیگر منبعث از همبستگیهایی معنوی است که تارهای آن به تدریج در جامعه بین المللی معاصر تنیده شده و انس و الفتی هرچند اندک میان آنان پدید آورده است.

عرف و معاهدات عام، به لحاظ آثاری که از خود به جای می گذارند، یکسان هستند و تفاوتی با هم ندارند، زیرا هر دو به یک صورت « صلاحیت ها را تعیین می کنند و وضعیتهای حقوقی انتزاعی را به نظم در می آورند»

از این روی ، عرف معاهده هر کدام به صورتی بیانگر منافع مشترک کشورها هستند. بدیهی است اگر حدود این منافع روشن باشد محتوای حقوق بین الملل نیز روشن تر و موارد انکار آن کمتر خواهد بود.

منافع مشترک، عامل انعقاد معاهدات جمعی و مبنایی واقعی برای قانونگذاری بین المللی است؛ زیرا تمام کشورها بر سر حفظ آن همداستان اند و اصولاً هیچ کشوری خود به تنهایی یارای حراست از آن را ندارد. به همین دلیل ، اجرای این قبیل معاهدات اصولاً مشکلی ایجاد نمی کند زیرا روابط متقابل کشورها و اساس اقتدار آنها را دگرگون نمی سازد و به منافع حیاتی (سیاسی) آنان لطمه نمی زند. تعهداتی که کشورها در منشور، معاهدات مربوط به حقوق دریاها، معاهدات کنسولی و دیپلماتیک ، معاهدات(1969)، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به ویژه اعلامیه های مربوط به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی (بند 2 از ماده 36) و… پذیرفته اند، همه حاکی از وجود این منافع و در نتیجه اقتدار حقوق در روابط بین الملل و اطاعت از مراجع بیطرف برای حل اختلافات و بحرانهای بین المللی است، تا آنجا که کشورهایی هم که به این معاهدات نپیوسته اند از لحاظ روانی خود را مقید به رعایت هم که کرده اند؛ زیرا این قواعد و مقررات برای آنان حالت عرفی جهانی پیدا کرده است.

البته، نباید از این نکته غافل ماند که انعقاد این معاهدات همیشه مبتنی بر چند شرط جامعه شناختی نظیر آرامش فضای سیاسی در جامعه بین المللی و همبستگی معنوی میان کشورها در قلمرو موضوع معاهدات یاد شده بوده است.به همین سبب، در تحلیلهای حقوقی مربوط به معاهدات قاعده ساز بیشتر سعی می شود تا، به تناسب موضوع، واقعیت همبستگی میان کشورها روشن شود و این خود دلیلی است بر اینکه معاهدات قاعده ساز ثمرة تعهدات دو جانبه مستقلی نیست که در کنار هم قرارداده شده باشد.

تحلیل محتوای این قبیل معاهدات به خوبی نشان می دهد که حقوق با مبنای خود فاصلة چندانی ندارد و با واقعیت اجتماعی هماهنگی می کند، زیرا آزادی طرفین آن با خشونت محدود نشده است، هرچند گاه اتفاق افتاده که طرفین معاهده ای قاعده ساز بر سر تفسیر قاعده ای با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند؛ با این حال، چنین اختلاف نظری به معنی آن ایستادگی و مقاومتی نبوده است که تابعان حقوق در قبال مقررات تحمیلی کلاسیک از خود نشان داده اند. در این قبیل موارد، «حقوق تا آن حد با خود پیوستگی دارد که هر تغییر و تحول اجتماعی را می پذیرد و بی درنگ خود را با آن هماهنگ می کند؛ زیرا ، همانطور که بیسمارک معتقد بود، سیاست بین الملل (و حقوق بین الملل) همچون مایعی است که ، به اقتضای اوضاع و احوال ،گاه غلیظ می گردد اما اگر فضای سیاسی تغییر کند باز به حالت اولیه خود در می آید و رقیق می شود». در نتیجه، می توان گفت که وضعیتهای حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز واجد سه خصوصیت است : یکی اینکه کلیت دارد، دیگر اینکه دارای تداوم است و آخر اینکه الزام آور است.

1 . عرف و معاهدات قاعده ساز:
وضعیت های حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز، کلی است زیرا انتزاع بسیار دارد. البته، این بدان معنا نیست که این قواعد به لحاظ این کلیت بر تمام یا لااقل بر بسیاری از تابعان حقوق بین الملل حاکم است بلکه غرض این است که مقررات بین المللی به این لحاظ ، بی آنکه به طرفین معاهده کاری داشته باشد، فقط به نوع رابطه می پردازد.

همین کلیت سبب شده است که برابری حقوقی تابعان حقوق مطرح گردد و قاعده حقوقی الزام آور شود. برابری کشورها اصولاً به این معنا است که آنان در قلمرو روابط بین الملل از صلاحیتهایی مشابه برخوردارند . با این حال، این مفهوم آنگاه با واقعیات هماهنگ می نماید که هر کشور ، به لحاظ منافع مشترک جامعه بین المللی ، خواستار تحقیق وضعیتی حقوقی شود که متضمن چنین منافعی است. در نتیجه اگر این مفهوم در محدودة سازمان نهادین جامعة بین المللی مطرح شود، محتوایی نخواهد داشت، زیرا در جامعه بین المللی دولتهایی وجود دارند که برای ادارة روابط بین المللی از امتیازاتی خاص برخوردارند و در مقام «هیات مدیره جهانی» بر دیگر کشورها تسلط یافته اند. به همین جهت، می بینیم در سازمان ملل متحد، که اساساً بر پایة برابری کشورها استوار شده است، کشورهایی وجود دارند که در قلمرو حفظ صلح و امنیت جهانی (سازمان نهادین جامعه بین المللی ) از اختیارات استثنایی برخوردار شده اند.

2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:
دومی خصوصیت این قبیل وضعیتهای حقوقی ، دوام و استمرار آنها است، زیرا هر امتیار حقوقی در صورتی معتبر است که دوام داشته باشد. با این حال ، این نکته را نیز باید در نظر داشت که هر تحولی که در روابط اجتماعی پدید می آید وضعیت حقوقی مربوط به آن را نیز متحول می سازد.

بنابراین ، هیچ وضعیت حقوقی دوام ابدی ندارد. در نتیجه، هرگاه قاعده ذاتی یا به عبارت دیگر سازمان اجتماعی متحول می شود، وسیلة ابزار آن یعنی قاعدة موضوعه نیز تغییر پیدا می کند.

3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:
سومین خصوصیت وضعیتهای حقوقی ناشی از این دو منبع. الزام آور بودن آنها است ، زیرا اگر قاعده حقوقی متضمن هیچ الزامی نباشد اصولاً نمی تواند مبین قاعدة ذاتی حقوق بین الملل باشد. با این وصف، الزام آور بودن قاعده آمره بودن آن نیست. در نظام بین الملل، هر قاعده ممکن است قاعده ای تکمیلی یا تفسیری باشد و به طور غیر مستقیم ایجاد الزام کند، همچنانکه هر قاعده نیز ممکن است اختیاری باشد و فقط در صورت الحاق رسمی تابعان حقوق به آن الزام آور گردد. به همین سبب، گاه این تو هم پیش می آید که رعایت این گونه قواعد و مقررات فاقد ضمانت اجرا است. این تفسیر به هیچ روی صحیح نیست؛ زیرا این قواعد اساساً دارای ضمانت اجرا هستند، منتها در صورتی این ضمانت اجرا موثر است که کشوری به آن قواعد پیوسته باشد. این قواعد ، که در حقوق داخلی به ندرت به چشم می خورند، در حقوق بین الملل شیوع بسیار دارند؛ چرا که در حقوق بین الملل معاصر قواعد حقوقی به شرطی الزام آورند که دولتها به میل خود آنها را پذیرفته باشند. با این حال الزام آور بود قاعده حقوقی به معنای آن نیست که جامعة بین المللی می تواند کشورهایی را که به معاهدات قاعده ساز ملحق شده اند وادار به اجرای مقررات ناشی از آن معاهدات نماید، زیرا در جامعه بین المللی هنوز دستگاه نهادینی وجود ندارد که بتواند ضامن اجرای موثر قواعد و مقررات الزام آور بین المللی باشد.

حال که به ماهیت اصول و قواعد بین المللی و مقام و موقع آنها در روابط بین الملل پی بردیم می خواهیم بدانیم که جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل چه ابتکاری کرده است و آیا اصولاً این ابتکارات خود می تواند مبنایی برای قانونگذار بین المللی باشد؟

بند سوم : تدوین و توسعة حقوق بین الملل
فن ساخت اصول و قواعد بین المللی از عرف موجود و یا به عبارت دیگر تغییر حقوق بین الملل عرفی به حقوق نوشته را اصطلاحاً تدوین حقوق بین الملل و گسترش و تنظیم اصولی آن را «توسعه حقوق بین الملل » نام نهاده اند.
تدوین و توسعه حقوق بین الملل پیشینه ای دیرین ندارد ؛ زیرا حقوق بین الملل از بدو تولد خود در قالبی (عرف)جای گرفته بود که انعطاف پذیری بسیار داشت و بدین لحاظ باحاکمیت مطلق کشورها چندان در تعارض نبود. اما در قرون نوزدهم، که اوضاع و احوال جهان صورتی دیگر یافته بود ، کشورهای صنعتی و قدرتمند جهان که نگران منافع اقتصادی خود در جامعه سازمان نایافته بین المللی بودند به توسعه حقوق بین الملل روی آوردند و خواستار تنظیم مقررات بین الملل عرفی شدند؛ با این حال ، چون نمی خواستند در حاکمیت بی چون، و چرای آنها تزلزلی پدید آید ، در اندیشه خود درنگ کردند، تا اینکه رشد فرایند روابط پیچیده اقتصادی و رقابت شدید میان این کشورها سرانجام آنان را وادار ساخت که، برای تنظیم «رفتار اجتماعی» در قلمرو اقتصادی ، از تدوین حقوق بین الملل پشتیبانی کنند و خواستار آیینی خاص برای قانونگذار بین المللی شوند.
جنبشی که به این صورت برای تدوین حقوق بین الملل به پاخاسته بود در پی آن بود که ، با تبدیل عرف به معاهده و تعیین محتوای دقیق اصول عمومی انتزاعی ، ابهام از رخسار حقوق بین الملل بزداید و روابط سازمان نایافته کشورها را به نظم کشد.
در کنگره وین (1814 ـ 1815) این فکر تا حدی تحقق یافت و دولتهای شرکت کننده در کنگره موفق شدند که ، با تصویب معاهداتی ، مقررات مربوط به نظام رودخانه های بین المللی و منع خرید و فروش برده و وضعیت دیپلماتها را تدوین نمایند. به همین جهت ، از این زمان به بعد مرسوم گردید که کنفرانسهایی بین المللی برای تدوین مقررات بین المللی بر پا شود تا کشورهای جهان قلمرو و مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمین و در دریا، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، وحدت حقوق بین الملل خصوصی، حمایت از مالکیت معنوی ، خدمات پستی و مخابرات دور، آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجتماعی که ضامن منافع مشترک جامعة بین المللی بود به گفتگو بنشینند و معاهده ای عام منعقد سازند.
این معاهدات با اینکه به مسائل خاصی پرداخته بود و در مواردی فقط به مناطقی معین از عام مربوط می شد ، مبین تلاش کشورها برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. به همین جهت، کنفرانسهای صلح 1899 ، 1907 لاهه، با استفاده از تجاربی که کنفرانسهای پیشین در قلمرو مسائل مربوط به جنگ و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به دست آورده بودند، توانستند معاهدات مهمی را به تصویب کشورها برسانند و با این کار حرکتی جدید در تدوین مقررات بین المللی پدید آورند. با این حال، کنفرانس دوم لاهه چون برنامة معینی در دست نداشت پیشنهاد کرد که ، پیش از تشکیل کنفرانس سوم ، صلح کمیته ای ویژه مامور تهیه موضوعاتی بین المللی برای تدوین گردد تا کنفرانس سوم بتواند آنها را به کشورهای شرکت کننده پیشنهاد کند. این کمیته پس از تشکیل به کار مشغول شد، اما بروز جنگ جهانی اول مانع از آن گردید که بتواند گزارش نهایی خود را تهیه نماید.
بعد از جنگ جهانی اول ، تلاش چند کشور عضو موجب شد تا مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 با تصویب قطعنامه ای ، نهادی دائم برای تدوین حقوق بین الملل تاسیس کند (کمیته ای از کارشناسان )و آن را مامور نماید تا مقدمات تدوین حقوق بین الملل را به تدریج فراهم سازد. اعضای این کمیته ، که هر یک نماینده برجسته ترین تمدنها و نظامهای حقوقی جهان بودند، ماموریت داشتند که فهرستی از مقررات مورد علاقه کشورهای جهان را گردآورند، آنگاه با دولتها به مشورت بنشینند و سپس گزارش نهای خود را به مجمع تسلیم نمایند. اقدام مجتمع جامعه ملل نخستین حرکتی بود که در سطح جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بین الملل به عمل می آمد ؛ از این روی ، نمی توان گفت که کمیته ویژه فقط مامور یافتن راه حل برای چند مساله معین بود.
کمیته که از هفده کارشناس برجسته بین المللی تشکیل شده بود، سرانجام پس از مدتی ، گزارش نهایی خود را به مجمع تسلیم کرد. مجمع جامعه ملل ، پس از دریافت این گزارش و مشورت با دولتها در سال 1972 تصمیم گرفت کنفرانسی دیپلماتیک برای تدوین سه موضوع از پنج موضوع پیشنهادی یعنی تابعیت ، آبهای سرزمینی و مسئولیت کشورها در قبال بیگانگان برپا دارد. در این کنفرانس که از 13 مارس تا 12 آوریل 1930 در لاهه تشکیل شد، فقط مقررات مربوط به تابعیت تدوین گردید و معاهده ای در مورد آن به امضاء رسید.
شکست جامعه ملل در تدوین مقررات بین المللی نشان داد که کشورها هنوز به درستی از طبیعت و ماهیت حقوق بین الملل اگاهی کافی ندارند. کشورهایی که در آن زمان خواستار تدوین مقررات بین الملل شده بودند گمان می کردند که حقوق موجود (عرفی) تا آنجا تکامل یافته است که می تواند به صورت حقوق نوشته درآید؛ اما از این نکته غافل مانده بودند که جامعه بین المللی مشکلات و مسائل بسیاری دارد که حقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته این بدان معنا نیست که آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بین الملل نبودند بلکه غرض این است که این کشورها تصور می کردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسی یا همان مسائل محدودی که انتخاب کرده بودند بحد کافی رشد یافته است. اما کنفرانس لاهه به خوبی نشان داد که آنان تا چه حد در اشتباه بوده اند که گمان می کرده اند تدوین حقوق بین الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصیل بعضی از مضامین حقوقی است.
پس از جنگ جهانی دوم، اکثر نویسندگان منشور ملل متحد، که مایل نبودند مجمع عمومی به صورت قانونگذار بین المللی درآید، پیشنهاد کشورهایی را که خواستار تفویض اختیاراتی به مجمع در این قلمرو شده بودند (تصویب معاهدات عام بین المللی با رای اکثریت اعضای مجمع و تحمیل مقررات آنها به کشورها) رد کردند، اما موافقت نمودند که مجمع عمومی در این زمینه اقداماتی شایسته نماید. بنابراین، بند 1 از ماده 13 را تصویب کردند، و به موجب آن ، مجمع عمومی را قادر ساختند تا برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن توصیه نامه هایی به تصویب برساند. به این ترتیب ، «گامی موثر در جهت فعالیت مستمر سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق بین الملل برداشته شد» و در نتیجه مجمع عمومی با استناد به همین ماده ، در نخستین اجلاس خود در 31 ژانویه 1947 قطعنامه ای ((1)94) به تصویب رساند و کمیسیونی (که گاه از آن به نام کمیسیون هفده یاد شده است) برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن تاسیس کرد.
این کمیسیون ماموریت داشت تا، با مطالعاتی دقیق، روش کار مجمع عمومی را در این قلمرو معین بدارد. کمیسیون از 12 مه تا 17 ژوئن 1947 سی جلسه تشکیل داد و سرانجام در گزارشی که تهیه کرد به مجمع توصیه نمود که کمیسیونی به نام کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به طرحی که برای اساسنامه ای پیش بینی کرده بود، به وجود آورد. گزارش کمیسیون هفده متضمن طرح تفصیلی درباره مسائل اساسی مربوط به سازمان کمیسیون حقوق بین الملل و چگونگی کار آن بود. در این گزارش به اختلاف نظر اعضا درباره بعضی از مسائل از قبیل توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل نیز اشاره شده بود. در این مورد بعضی از اعضا عقیده داشتند که میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل تفاوتی موجود نیست، زیرا در هیچ یک از این دو مورد کشورها ملزم به تبعیت از نظریات کمیسیون نشده اند مگر آنکه میان خود پیمان پدید آورند. اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست، معتقد بودند که میان این دو مفهوم تفاوتی اساسی وجود دارد. اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل از نظر دسته دوم پیروی کرده است ؛ زیرا در ماده 15 خود توسعه حقوق بین الملل را به معنای تهیه پیش نویس معاهداتی دانسته است که موضوعی جددی دارند و پیش از این در حقوق بین الملل موضوعه یا عرفی به آن پرداخته نشده است، همچنانکه تدوین حقوق بین الملل را نیز به معنای بیان دقیق و علمی مقرراتی به شمار آورده است که در عرف ، رویة کشورها و دکترین از پیش موجود بوده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از اختیارات خود و بهره برداری از نظریات کمیسیون تا به حال کنفرانسهایی در قلمرو و مسائل مختلف تشکیل داده و از این رهگذر توانسته است متونی تدوین نماید و آنها را به امضاء و تصویب کشورها برساند. معاهدات حقوق دریاها (4 معاهده ژنو ـ 1958)معاهده روابط دیپلماتیک (وین ـ 1961)معاهده منع تبعیض نژادی (نیویورک ـ 1961) معاهده روابط کنسولی (وین ـ 1963) معاهده حقوق معاهدات (وین ـ 1969) معاهده جانشینی کشورها در قلمرو و معاهدات (ون 1978) معاهده جانشینی کشورها در قلمرو و معاهدات (وین ـ 1983) معاهده جانشینی کشورها در قلمرو اموال، اسناد و بدهیها (وین ـ 1983) معاهده حقوق دریا (مونتگوبی ـ 1982) و معاهده حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی (وین 1986) از جمله این متون هستند .
«البته ، نباید پنداشت که کار تدوین حقوق بین الملل فقط به کنفرانسهایی از این قبیل اختصاص دارد. در مواردی ارکان دیگر سازمان ملل، با استفاده از فنون و روشهای خاصی که دارند، متونی به شکل قراردادی یا غیر قراردادی (قطعنامه ها) به تصویب رسانده ان که هم در توسعه حقوق بین الملل موثر بوده است و هم در تدوین آن ، قطعنامه های مربوط به حقوق فضا، اعلامیه های مربوط به اصول روابط دوستانه (1970) منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها (1974) قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه (24) 3314 مجمع عمومی 14 دسامبر 1974)و قطعنامه مربوط به عدم مداخله در امور داخلی کشورها (103/36، 9 دسامبر 1981)ازجمله متونی بوده اند که در گسترش و تدوین حقوق بین الملل نیز تاثیر بسیار داشته اند»
در قلمرو و امور اقتصادی ، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل نیز در توسعه و تدوین حقوق تجارت بین الملل اقدامات ارزنده ای کرده است و «تاکنون اقداماتی در جهت انعقاد معاهدات بین المللی ، وضع مقررات تجاری یکسان ، تهیه شکل معاهدات نمونه توصیه واژه های تجاری یکسان انجام داده است».
آنچه از اقدامات سازمان ملل متحد و به ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در این قلمرو می توان دریافت این است که « تدوین حقوق بین الملل »هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد، زیرا مسائل اساسی حقوق بین الملل و مسائل مربوط به نظم عمومی بین المللی همچنان لاینحل باقی مانده است . ناتوانی سازمان ملل در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت کشورها، استفاده از آبراههای بین المللی (بجز کشتیرانی ) و مبهم ماندن مفهوم قاعده آمره، همه و همه ، به خوبی بیانگر روند کند تدوین مقررات بین المللی است.
کمیسیون حقوق بین الملل که از همان ابتدا به اهمیت کار خود مشکلات ناشی از آن آگاهی کامل داشت در نخستین اجلاس خود در 1949 اعلام کرد که «هدف اساسی کمیسیون بررسی تمام مسائل حقوق بین الملل نیست که بلکه تحقیق دربارة موضوعات خاصی است که تدوین آن از هر جهت مناسب و ضروری به نظر می رسد». به همین جهت ، با اینکه اصولاً هدف از تدوین حقوق بین الملل جایگزین کردن مقررات عرفی در قالب معاهداتی الزام آور است ، کمیسیون با عدول ازاین تعریف ، توسعه مستمر حقوق بین الملل را مبنای کار خود قرارداده و کوشیده است که بیشتر به تعالی حقوق بین الملل موجود بپردازد تا تغییر و تبدیل آن به مفاهیم جدید، و در نتیجه ، رابطة این مفاهیم را با مبانی کلاسیک همچنان حفظ کرده است. معاهداتی که این طریق مقررات بین المللی را تدوین کرده و یا طرحهایی که کمیسیون به این منظور به مجمع عمومی پیشنهاد کرده است همه مبین این واقعیت است که کمیسیون حقوق بین الملل هیچگاه در بند آن نبوده است که الزام موجود در حقوق بین الملل کلاسیک را مجدود کند و یا تمام قواعد موجود را، در قلمروی معین، یکجا جمع آوری نماید؛ زیرا در بیشتر موارد بر این نکته اصرار ورزیده که در هر کجا قواعدی صریح پیش بینی نشده است عرف موجود قابل استناد خواهد بود. وانگهی، کمیسیون در بیشتر موارد از قواعد تکمیلی سخن گفته و، به این ترتیب، آزادی اراده دولتها را مبنای وضع قاعده برای حل مسائل و مشکلات عینی ناشی از روابط بین الملل شناخته است. گذشته از این ، به آزادی ارادة دولتها تا آنجا اهمیت داده است که صراحتاً در طرحهای خود اعلام کرده که این معاهدات (معاهدات عام ) نباید به پیمانها و موافقتنامه های معتبر میان کشورها لطمه وارد آورد؛ به همین جهت ، آثار این معاهدات را هیچگاه به گذشته سرایت نداده است.
البته کمیسیون حقوق بین الملل ، برای تدوین مقررات بین المللی ، پیوسته کوشیده است که محتوای قواعد بین المللی را در پرتو مقررات عرفی و قراردادی و یا سایر منابع صوری بین الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردی نیز، با استفاده از مفاهیم حقوق داخلی به مقررات بین المللی نظمی نوین داده است.
به همین جهت ، کمیسیون حقوق بین الملل ، بی آنکه از منافع کشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعیات بین المللی توجه داشته و در راه گامهای بلندی نیز برداشته است، چنانچه در متونی که به تصویب رسانده از قواعدی حقوقی سخن به میان آورده است که در حد خود می توانند پایه گذار نظمی عینی و جهانی باشند. با همة این احوال ، اگر کارنامه این کمیسیون را با توجه به تحولاتی که در جهان روی داده است مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که کمیسیون در کار تدوین مقررات و توسعه تدریجی حقوق بین الملل چندان توفیقی نداشته است. تعارض منافع کشورها و اختلاف نظر میان صاحبنظران بین المللی در قبال راه حلهای مناسب، موجب شده است که بسیاری از تصمیمات کمیسیون همچنان در قالب عبارات باقی بماند و بدان توجهی نشود. گذشته از این ، کمیسیون حقوق بین الملل با اینکه به مفهوم تدوین توسعه حقوق بین الملل حیاتی تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قید و بندهای حقوق بین الملل کلاسیک برهاند و این بدان سبب بوده است که بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان مایل نبوده اند که حقوق بین الملل ماهیت واقعی خود را بنمایاند؛ به همین جهت، فقط به این بسنده کرده اند که حقوق موجود حفظ گردد و بعضی از مضامین آن حدی روشن تر پیدا کرد.
تدوین حقوق بین الملل اصولاً کار چندان آسانی نیست و با تدوین مقررات داخلی تفاوت بسیار دارد. علت تفاهم این دو مفهوم در نظامهای «بین المللی» و «داخلی» عدم تناسب بسیار زیاد عنصر قانونگذاری و عنصر مدون قاعده در حقوق بین الملل است : در کار تدوین حقوق بین الملل عنصر قانونگذار جنبه ای فرعی یا اتفاقی ندارد و به این لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتیجه ای که از کار کنفرانسهای بین المللی در این قلمرو به دست آمده نشان می دهد که حقوق موجود (عرفی)حقوقی جهانی نیست، به این معنی که اصول آن مورد قبول همه کشورهای جهان واقع نشده است، که اگر چنین می بود، مسلماً کار تدوین مقررات حقوق در اندک زمانی معقول به سامان می رسید. بنابراین، از آنجا که عنصر قانونگذاری در حقوق بین الملل اهمیتی اساسی دارد، قلمرو و نظام بین الملل باید به لحاظ واقعیات جدید حیات اجتماعی هر چه بیشتر گسترده شود و اصول جدیدی جایگزین اصول کهنه و پوسیده دوران گذشته گردد؛ زیرا این اصول نتیجه توافق کشورهای قدرتمندی بوده که برای حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر کشورهای دیگر جهان تحمیل شده است. بنابراین، قانونگذاری بین المللی اصولاً مقوله دیگری غیر از تدوین مقررات بین المللی است که جنبه ای سیاسی دارد. قانونگذاری بین المللی برای خود فن جداگانه ای دارد که اگر بخواهند از آن استفاده کنند باید قبل از هر چیز هدف مادی خود را از وضع قاعده مشخص نمایند تا بتوانند طرحی درخور برای آن به وجود آورند؛ زیرا «قانونگذار قبل از آنکه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحی در ذهن خود ترسیم می کند تا بتواند قانونی مناسب برای آن پدید آورد». مسلم است که تعیین هدف در کار قانونگذاری بین المللی چندان آسان نیست؛ زیرا در راه آن مشکلاتی وجود دارد که از طبیعت جامعه شناختی کشورها سرچمشه می گیرد و آن فقدان «افکار عمومی بین المللی» و یا غافل ماندن از آن است که، در صورت وجود می تواند پشتوانه ای استوار برای قانونگذاری بین المللی باشد.
در اندرون هر کشوری که دارای نظام پارلمانی و دمکراتیک است غالباً افکار عمومی یکسانی وجود دارد که مبنای روان شناختی کار قانونگذار داخلی است؛ اما در قلمرو نظام بین المللی چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا افکار عمومی بین المللی فقط در مواقع بحرانی در قبال خطر مشترک شکل می گیرد و به وجود می آید
پی بردن به افکار عمومی بین المللی از آن روی لازم می نماید که اعتبار هر قاعده حقوقی در این قلمرو و منوط به رضایت صریح یا ضمنی کشورهایی شده است که از آن قاعده تبعیت میکنند.
هنگامی که جنگ جهانی اول به پایان رسید، افکار عمومی بین المللی ، دولتهای جهان را ترغیب کرد تا جامعه ای از ملل برای استقرار صلح، جلوگیری از بروز خشونت و اداره صریح روابط بین المللی پدید آورند. اما همانطور که می دانیم ـ این سازمان (جامعه ملل ) با اینکه براساس واقعیات بین المللی بنیاد گرفته بود، به لحاظ تاثیر و نفوذ اصول کلاسیک حقوق بین الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتری قدرتهای بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افکار جامعه عمل بپوشاند . به همین جهت ، اندک زمانی بعد اساس آن در هم ریخت و آرزوهای بزرگ در خرابه های آن مدفون گشت.
اما با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، افکار عمومی که به علل شکست جامعه ملل پی برده بود این بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مرکز روابط بین الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از این رهگذر بتواند اصولی جدید جایگزین اصول کهنه و قدیمی سازد . به همین جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموریت داد که برای حمایت از حقوق اساسی بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوی میان مرد و زن و بهبود زیست اجتماعی و آزادی بشر سازمانی جهانی بنیان نهند تا صلح و امنیت را بر پهنه گیتی مستقر گرداند. با این حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول کلاسیک حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بین الملل بالا برد و در نتیجه آنان را بر سرنوشت خویش حاکم گرداند.
این بود که باز دولتها بر سرنوشت مردم حاکم شدند و به نام آنان اداره جامعة بین المللی را به عهده گرفتند.
البته، سازمان ملل با اینکه همانند جامعه ملل ساختاری کلاسیک دارد ظرف این چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگی دیگر در جهان جلوگیری به عمل آورد و گامهای موثری نیز در جهت همکاری اعضای جامعة بین المللی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بردارد؛ با این حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهای خونین منطقه ای شود و یا اقدامی موثر برای از میان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهی امروزه افکار عمومی بین الملل در جهتی دیگر سیر می کند زیرا واقعیات جدیدی در زندگی جهانیان ظاهر شده است که با قواعد فرسوده بین المللی هماهنگی ندارد: توزیع نابرابر و ناعادلانة ثروتهای مشترک بشریت میان کشورها ، اختلاف سطح زندگی ملل ، فزونی یافتن شمار آوارگان و در نتیجه تشکل گروههای زیادی از افراد تیره روز، پدید آمدن واحدهای سیاسی مستقل جدید، نزدیک شدن مردم جهان به یکدیگر و در نتیجه آشکار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگی میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده ، تفاوت زیاد درآمد سرانه کشورهای ثروتمند و محروم ، رشد فرایندخ جمعیت جهان ، کمبود مواد غذایی و مسائل بی شمار دیگر افکار عمومی بین المللی را بر آن داشته است که بر لزوم حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بیش از پیش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانة دفاع از حق حاکمیت خود حقوق افراد را پایمال کنند و در نتیجه، همچون حیوانات ستیزه جو، جهان را میدان طمع ورزیهای خویش سازند. با این وصف ، دولتها نیز بیکار ننشسته و همواره کوشیده اند تا با تهییج احساسات ملی مردم خود و بر افروختن آتش دشمنی میان اقوام و ملل از شوق جهانیان به این همبستگی عمیق بکاهند و آنان را در گرداب جنگهای بی پایان و بی حاصل فرو برند. شگفت آنکه کشورهای نوخاستة جهان که جملگی خواستار تحول در حقوق بین الملل هستند نیز دردامن زدن به این آتش دست داشته اند از این روی ، در بیشتر موارد ، منافع ملی (دولتی)بر منافع بین المللی غلبه کرده و مانع رشد افکار عمومی بین المللی و در نتیجه تکامل حقوق موجود بین الملل گردیده است. مسلم است که، در چنین اوضاع و احوالی ، به دشواری
می توان پذیرفت که همه کشورهای جهان از حقوق و امتیازاتی یکسان برخوردارند و به یک صورت در اداره روابط بین الملل دست دارند .