تغییرات اساسی در شرایط تحصیل تابعیت

برخی حقوق فقط برای اتباع ایران در نظر گرفته شده و اتباع دیگر کشورها محروم از آن هستند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می‌شود که ایرانی‌الاصل هستند و حتی کسانی که تابعیت ایران را کسب‌ می‌کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند. بنابراین داشتن تابعیت ایران اهمیت فراوانی دارد. یکی از مشکلاتی که در قوانین و مقررات مربوط به تابعیت وجود دارد، وضعیت حقوقی اشخاصی است که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد می‌شوند.

 
به فرزندانی که حاصل ازدواج زن ایرانی با مردی خارجی باشند، به راحتی تابعیت کشور ایران داده نمی‌شود. این افراد، باید برای کسب تابعیت ایران، مراحلی را طی‌ کنند، اما مقررات تابعیت در حال اصلاح است.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شوند سال 1385 تصویب شده بود و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به دلیل برخی تنش‌ها در تصویب این قانون، این اصلاحات با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه هنوز به نتیجه نرسید و کار به کمیته کارشناسی مشترک در این زمینه ارجاع شد. ابتدا در اواخر سال گذشته این بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی جدی شد و جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود در 15 فروردین به نتیجه‌ای نرسید. بر همین اساس مروری خواهیم داشت به قانون موجود و اصلاحاتی که نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم برای این قانون در نظر گرفته‌اند.

تابعیت افراد متولد از پدر خارجی
ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت افرادی که پدرشان خارجی است می‌گوید که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون یعنی تا یک سال پس از دوم مهر سال 1385 در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
همچنین در ذیل این ماده عنوان شده که وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 قانون مدنی اقدام می‌کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.
این قانون تنها یک ماده دارد اما برای آن دو تبصره ذکر شده است که تبصره نخست عنوان می‌کند که چنانچه سن مشمولان این ماده در زمان تصویب بیش از 18 سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
و در تبصره دوم آن ذکر شده است که از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده 1060 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده 979 قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

مشاوران تصویب اصلاحات
طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان به کمیته کارشناسی ارجاع شد و با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به عنوان مشاور در کمیسون حقوقی به نتیجه دقیقی نرسید.
عبدالرضا مرادی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با اشاره به ارجاع اصلاحات قانون تعیین تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کمیته کارشناسی از ضرورت آماده‌سازی متن دقیق‌تری در این‌باره خبر داده و به خانه ملت می‌گوید: دستور کار کمیسیون پیرامون اصلاح قانون مربوط به تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان یرانی با مردان خارجی، به لحاظ طولانی شدن بحث‌های کارشناس ‌مصوبه‌ای را در کمیسون در پی نداشت.
نماینده مردم لامرد و ممسنی در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: متنی که کمیته کارشناسی تدوین کرده بود مورد ایراد برخی اعضای کمیسیون و کارشناسان حاضر قرار گرفت و اعضا خواستار تهیه متن دقیق‌تر و بهتری برای این اصلاحات از سوی کمیته مورد نظر شدند.
وی با اشاره به اینکه کمیته تخصصی شامل تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی است از بررسی این قانون در هفته جاری در مجلس خبر داده و خاطرنشان می‌کند: کارشناسان مختلف از وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه حضور داشتند.

دغدغه محرومیت از حق تحصیل
طرح اصلاح قانون تکلیف تابعیت فرزندان، در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. نیره اخوان‌بیطرف، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: دغدغه ما نمایندگان مجلس برای این افراد در رابطه با نوع معیشت و تحصیل آن‌ها است.
وی ادامه می‌دهد: بارها و بارها این افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ما علاقه به ادامه تحصیل داریم اما به ما اجازه ادامه تحصیل نمی‌دهند. همچنین در موارد دیگر ازجمله عدم دریافت یارانه نیز اعتراض دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس هشتم عنوان می‌کند که از دیگر نگرانی ما، اقامت این افراد است. به هرحال نگرانی آن‌ها با اقامت مرتفع می‌شود. در قانون قبلی بر این بود که کسی که اقامت دایم دارد باید هر 3 سال یک بار خود را معرفی و عدم سوءپیشینه خود را اعلام کند اما در این طرح معیشت و اقامت و موارد دیگر مورد اعتراض این افراد اصلاح شده قرار گرفته است.
اخوان‌بیطرف می‌گوید: بحثی که مطرح می‌شود این است که باید از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری شود و در مقابل هم ازدواج‌های غیرقانونی با توجه به این طرح زیاد نشود. یعنی باید ماده 1060 قانون مدنی رعایت شود و ازدواج‌ها قانونی باشد.
نماینده مردم اصفهان با توجه به این نکته که قانون فعلی تابعیت، مسائل شناسنامه‌دار کردن افراد را به دنبال دارد و در این زمینه مساله دارد، ادامه می‌‌دهد: هنگامی که کسی شناسنامه داشته باشد، می‌تواند مقامات سیاسی و مناصب دیگر را هم داشته باشد. اما نمایندگان مجلس در بحث شناسنامه‌دار شدن تابعین این‌چنینی باید جلوی عهده‌دار شدن یکسری مسنولیت‌های این افراد را بگیرند و قانونی در این رابطه تدارک ببینند.
اخوان بیطرف با اشاره به اینکه با تکمیل و اصلاح قانون تابعیت‌ افراد دارای پدر خارجی، دغدغه و نگرانی‌های این افراد از جهت معیشت، تحصیل و بهداشت و دیگر موارد برطرف خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: فرزندی که به سن 18 سالگی رسید، می‌تواند با درخواست خود فرد، نسبت به تحصیل تابعیت اقدام کند و در نتیجه تابعیت پدر از فرزند لغو می‌شود، البته باید عنوان کنم که این طرح به کمیته ارجاع سپرده شد تا دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت به صورت قانون درآید. احتمالا این موضوع در هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مشکلات پذیرش تابعیت بی‌قید و شرط
با توجه به اینکه به هر حال پذیرفتن بدون چون و چرای تابعیت یکسری تبعات فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی را برای نظام و مملکت را می‌تواند به دنبال داشته باشد، لذا به همین جهت کمیسیون تصمیم گرفت که این موضوع را به کمیته‌ای ارجاع دهد و این کمیته موضوع را بررسی و جمع‌بندی آن‌ را به کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام کند.
فرهاد تجری نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با اشاره به مطالب فوق به «حمایت» می‌گوید: با توجه به این نکته که بحث تابعیت فرزندان در جلسات قبلی کمیسیون یعنی پیش از اتمام سال 1390مطرح بوده است، در جلسه 15 فروردین هم بحث‌هایی پیرامون تابعیت فرزندان ناشی از مادر ایرانی و پدر خارجی دوباره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع به کمیته‌ای داده شد که در این رابطه تحقیقات خود را انجام دهد و در نهایت باید وضعیت این افراد تعیین تکلیف شود و از این طریق وضعیت نابسامان آن‌ها، سامان‌دهی شود.
نماینده مردم قصر شیرین در مجلس هشتم می‌گوید: این کمیته موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتایج و تصمیمات را با کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح کرد، و در جلسه 15 فروردین با توجه به این نکته که هنوز اختلاف نظراتی در حوزه‌های مختلف در این زمینه وجود داشت، ادامه کار کمیسیون به کمیته واگذار شد تا تحقیقات کامل شود.
تجری با اشاره به اینکه مواردی از قبیل اعطای اقامت دایم و همچنین بحث حق آموزشی و خدمات بهداشتی در جلسه برای این افراد در نظر گرفته شد، خاطر نشان می‌کند تصمیم نهایی کمیته تا هفته آینده اعلام می‌شود.
وی یادآور می‌شود که این موضوع پیشتر در سال 1385 هم مطرح شده بود و موضوع مورد بحث هم چیزی شبیه به همان قانون سال 1385 است.
فرهاد تجری، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در آخر خاطرنشان می‌کند: به دلیل حساسیت این موضوع و با توجه به ضرورت بررسی بیشتر زوایای آن، به ناچار بررسی تکمیلی به کمیته‌ای متشکل از برخی نمایندگان و نیز نمایندگانی از سازمان‌های‌ مرتبط مانند وزارت اطلاعات و وزارت کشور موکول شد.
موارد مورد بحث برای تابعیت فرزندانی بوده که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند. فرزند حاصل از این ازدواج می‌تواند بعد از رسیدن به سن 18 سالگی، درخواست تابعیت دهد و از این طریق تابعیت پدر از فرزند لغو می‌شود. امین‌حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم با اشاره به بیانات فوق به «حمایت» می‌گوید: متن اصلاحی به این شکل است که از ابتدا تا 18 سالگی، فرزند از یکسری حقوق مخصوصا یارانه برخوردار می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه این موضوع هم در سال 1385 به صورت قانون درآمده است، امسال هم توسط کمیته‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
رحیمی خاطرنشان می‌کند: با مباحثی که توسط کمیته مسئول ارایه شد، طرح برای بررسی مجدد به کمیته ارجاع شد تا در نهایت در هفته آینده در کمیسیون حقوقی بررسی شود و در نهایت به قانون تبدیل شود. درباره چگونگی رفع مشکل فرزندانی که پدرشان خارجی می‌باشد، باید منتظر گذشت زمان بود، چراکه بحث‌ها در کمیسیون با نمایندگان ویژه از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مطرح شده و نظر این کمیته در تصمیم کمیسیون و نظر نهایی در مورد طرح اصلاح تابعیت‌ها تاثیر مهمی خواهد داشت.