محدودیت‌های قانونی دوتابعیتی‌ها

مایندگان مجلس با کلیات طرحی که قبلا به 2 فوریت آن رای داده بودند، مخالفت کردند. طرحی که تصدی سمت‌های مهم اقتصادی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند، ممنوع می‌کرد. اما به گفته برخی نمایندگان، مخالفت مجلس به دلیل جامع نبودن این طرح بود، چرا که هدف طراحان کاهش برخی حقوق اجتماعی برای ایرانیان با تابعیت دوگانه در قالب اصلاح ماده 982 قانون مدنی بود که به نظر آنها با این طرح به دست نمی‌آید.

ماجرا از آنجا شروع شد که ردپای یک ایرانی 2 تابعیتی در جرم اقتصادی کلانی که در یکی از بانک‌های کشور رخ داد پیدا شد. وقتی مشخص شد که یک مدیر 2 تابعیتی از جایگاه‌ خود سوءاستفاده کرده و توانسته مبلغی را برای خود برداشت کند، نمایندگان به فکر پر کردن خلاء قانونی موجود افتاده و طرحی با این موضوعیت را مطرح کردند که 2 فوریت آن رای آورد اما کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب نشد و اینگونه عنوان شد که در کلیات طرح آن‌طور که باید، درباره این موضوع سخت‌گیری‌های لازم صورت نگرفته و حفره‌های قانونی پر نشده است. به همین بهانه با چند نماینده مجلس درباره کمی و کاستی‌های این طرح صحبت کردیم.

اصلاح قوانین با اضافه کردن یک کلمه
ماده 982 قانون مدنی مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی اتخاذ می‌کنند و نمی‌توانند در پست‌های مهم و کلیدی وارد شوند. در کنار این موضوع، جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی ماده 989 قانون مدنی تصریح دارد که ایرانیانی که تابعیت 2 گانه کسب می‌کنند، نه تنها نمی‌توانند شغلی حتی در نقش یک کارمند داشته؛ بلکه اموال منقول آنان نیز باید به فروش برسد.اما ظاهرا برای از بین بردن خلاء قانونی موجود، مناسب دیده شده که ماده 989 قانون مدنی اصلاح شود تا خلا قانونی در این زمینه رفع شود. ماده 982 قانون مدنی تصریح دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند ولیکن نمی‌توانند به مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش وسپاه و نیروی انتظامی، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نایل شوند.طراحان این طرح 2 فوریتی برای ممنوعیت فعالیت مدیران دارای تابعیت مضاعف، می‌خواهند عبارت «و اقتصادی»، را بعد از کلمه «امنیتی» در عبارت «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» در این ماده اضافه کنند و همچنین تبصره‌ای به آن بیفزایند مبنی براینکه «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.»

مخالفت با قانون تابعیت مضاعف
اولین ایرادی که نمایندگان مخالف کلیت طرح مطرح می‌کردند این بود که با موافقت با طرح ارایه شده به افرادی که دارای تابعیت مضاعف بودند، رسمیت می‌بخشیدند و این با توجه به قانون ممنوعیت تابعیت مضاعف، تعارض قانونی در کشور ایجاد می‌کرد.موافقان، اما معتقد بودند برای جلوگیری از اتفاق رخ داده در موضوع تخلف 3 هزار میلیاردی باید این قانون اصلاح شود و با چنین طرحی از تصدی پست‌های اقتصادی و مهم توسط کسانی که تابعیت مضاعف دارند جلوگیری می‌شود. محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح می‌گوید: نیازی به چنین طرحی نبود چرا که ماده 989 قانون مدنی علاوه بر آنکه تابعیت ایرانی افراد را کان‌لم‌یکن تلقی کرده، اموال آنان را مصادره و از تصدی مشاغل دولتی محروم کرده است. طرح مذکور مصادیق پست‌هایی که افراد دارای تابعیت دوگانه از آن محروم می‌شوند را مشخص نکرده است، بنابراین ابهام دارد.حسین نقوی‌حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مخالف دیگر این طرح معتقد است که مبنای کار طراحان، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر و به دور ماندن تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانک ملی بوده است.وی ادامه می‌دهد: ماده 982 قانون مدنی مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی را پذیرفته‌اند و اصلا ربطی به ایرانیانی که تابعیت خارجی را پذیرفته‌اند ندارد، بنابراین جایگاه اصلاح این طرح، ماده 982 قانون مدنی نیست، مشکل حتی با ذکر مصادیق پست‌های سازمانی نیز قابل حل نخواهد بود. نماینده مردم ورامین ماده 989 قانون مدنی را جایگاه ارایه این طرح دانسته وخاطرنشان می‌کند که اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعیت خارجی ایرانیان را به رسمیت می‌شناسیم که خلاف نفس قانون مدنی است، زیرا ماده 989 قانون مدنی تصدی تابعیت دوگانه‌ها را در تمامی مشاغل و پست‌ها کان‌لم‌یکن تلقی کرده است.

پر کردن خلاءقانونی، نیت طراحان
مهرداد لاهوتی، یکی از طراحان این طرح 2 فوریتی درباره آن می‌گوید که خارجی‌هایی که در ایران تابعیت گرفته‌اند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون مدنی محروم شده‌اند. وی ادامه می‌دهد: نیت طراحان این بوده تا ایرانیانی که دارای تابعیت 2 گانه هستند و نقش مهمی در فساد بزرگ مالی اخیر داشته‌اند نیز مشمول این ماده شوند، به همین منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون مدنی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند، گسترش داده‌اند.نیره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی می‌گوید: ماده 98 و 117 قانون خدمات کشوری، کلیات و جزییات مشاغلی که افراد دارای تابعیت دوگانه می‌توانند داشته باشند را مشخص کرده است. طرح 2 فوریتی جایگزین طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی را به اتفاق آقای کامران آماده کرده‌ایم که در صورت تصویب این طرح، آن را جایگزین می‌کنیم.علی کریمی‌فیروزجانی، یکی دیگر از اصلی‌ترین دلیل طراحان برای ارایه طرح مذکور را پرونده فساد اقتصادی و تابعیت گانه مدیرعامل سابق بانک ملی می‌داند. او در عین حال 2 می‌گوید: اصل 41 قانون اساسی تکلیفی بر دولت نکرده است که اگر تابعیت دوگانه دارد، تابعیت ایرانی آن کان‌لم‌یکن تلقی شود.

طرح به نفع کشور نبود
با بحث اینکه یک ایرانی تابعیت دوگانه داشته باشد، موافق نیستم. چراکه معلوم نیست فرد تا چه حد به کشور خود وابستگی خواهد داشت و این امر باعث می‌شود بسیاری از مشکلات و مسایل سیاسی که در طول دوران زندگی اتفاق می‌افتد برای شخص 2 تابعیتی مهم نباشد و به کشور دیگری نقل مکان کند. اینها سخنانی است که محمدقیوم دهقانی، یکی از نمایندگان مجلس در ابتدای صحبت‌های خود برای نکوهش داشتن تابعیت دوگانه و بر عهده گرفتن پستی کلیدی بر زبان می‌آورد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد مالی اخیر ادامه می‌دهد: برای اثبات سخنانم می‌توانیم به همین چند وقت پیش و اتفاقی که رخ داد توجه کنیم. مانند مساله‌ای که در دوران وزیر جدید اقتصاد پیش آمد، افرادی بودند که تابعیت دوگانه داشتند و برای آن‌ها اصلا مهم نبود که با این کار خود چه معضلاتی برای کشور ایران به وجود می‌آید.وی معتقد است که مسایل اتفاق افتاده چیزهایی است که از سوی افرادی که دارای تابعیت 2 گانه در کشور بوده و پست‌های کلیدی را برعهده می‌گیرند می‌تواند رخ دهد.وی با بیان اینکه زمانی که افراد با تابعیت دوگانه دارای مسئولیتی باشند، از نظر ضربه زدن به کشور نسبت به افراد عادی خطرناکتر خواهند بود، درباره رای نیاوردن طرح ممنوعیت فعالیت کلیدی افراد دارای 2 تابعیتی در مجلس، خاطر نشان می‌کند که احتمالا این طرح به نفع کشور نبوده که از سوی نمایندگان مجلس رای نیاورده است.

مشکلات فراوان در جزییات طرح
اساسا اصل 41 و 42 قانون اساسی کشور ما به صراحت اجازه تابعیت دوگانه نمی‌دهد. اصل ۴۱ عنوان می‌کند که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت است و نمی‌توان از هیچ ایرانی سلب تابعیت کرد، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. در ادامه اصل ۴۲ قانون اساسی بیان می‌کند که اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. فاطمه آلیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این سخنان ادامه می‌دهد: هدف از این طرح این بوده که اگر کسی عملی خلاف بر قوانین یاد شده انجام داد، مجازات‌هایی برای متخلفان، در نظر گرفته شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که همه نمایندگان، عنوان طرح را قبول دارند، مخصوصا با وضعیتی که برای مدیر عامل قبلی بانک ملی پیش آمد. اما وقتی وارد جزییات طرح می‌شویم، مشکلات بسیاری مشاهده می‌شود که وقت و رسیدگی بسیار زیادی را لازم دارد.این نماینده با اشاره به نمونه‌ای از این مشکلات می‌گوید: مثلا گفته شده که اگر کسی تابعیت دوگانه داشته باشد در فلان مسئولیت نمی‌تواند فعالیت کند، آیا این جمله مفهوم مخالفت دارد و این افراد در موارد دیگر می‌توانند حضور داشته باشند! که اگر اینطور باشد این ماده پیشنهادی خلاف قانون اساسی است.آلیا ادامه می‌دهد: اگر قرار است که در مجلس، جعل یا تصویب مجازات‌هایی برای عاملان آن صورت گیرد، باید شفاف‌ بیان و ارایه شود. به نظر من ضرورتی برای این طرح وجود نداشت چراکه اصل 41 قانون اساسی موضوع را مشخص کرده است.وی با اشاره به این نکته که در کشور ما تجویز اخذ تابعیت دوگانه کار درستی نیست خاطرنشان می‌کند: ظاهرا بررسی این موضوع بر عهده کمیسیون اجتماعی و بخشی از آن بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است چرا که بحث مجازات‌ها را در خود دارد و بخشی هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارتباط پیدا خواهد کرد اما هنوز هیئت رییسه این موضوع را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه نداده است.

واگذاری پست به دوتابعیتی‌ها در رده‌های پایین
من با این موضوع که، افرادی با تابعیت دوگانه نباید در رده‌های بالای مدیریتی باشند، موافقم. این نخستین جمله‌ای است که سیدعلی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی آن را بیان می‌کند، او در ادامه می‌گوید که معتقد است برای افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند، به نوعی دلبستگی‌هایشان بین کشور خود و کشور مقصد تقسیم خواهد شد و به این دلیل وی نمی‌تواند تمام هم و غم خود را برای کشور مقصد داشته باشد اما در رده‌های پستی پایین‌تر ایرادی ندارد که به افراد با تابعیت مضاعف سمتی داده شود.وی ادامه می‌دهد: باید توجه کرد که برای اینکه تابعیت فرد مضاعف است، همیشه در رفت و آمد خواهد بود تا تابعیتش از بین نرود به همین دلیل نباید کارهای مهم را به افراد دارای تابعیت دوگانه سپرد.اما نماینده مردم نیشابور درباره علت رای نیاوردن کلیت طرح در صحن علنی می‌گوید: طرح کارشناسی شده‌ای نبود، یعنی تمام جوانب بررسی نشده بود. عموما عدم رای دلیل بر این است که طرح جامعی به صحن علنی ارایه نشده است. اکثر نمایندگان هم نظر من را دارند. بررسی طرح به کمیسیون امنیت ملی و هم کمیسیون حقوقی و قضایی سپرده خواهد شد اما گمان می‌کنم که از جهاتی کمیسیون اجتماعی هم برخی از موارد را بررسی کند تا طرح جامع و شفاف‌تری را شاهد باشیم.بدین ترتیب به نظر می‌رسد که عموم نمایندگان مجلس با ممنوعیت تصدی افراد دارای تابعیت مضاعف در کشور موافق هستند. به همین دلیل دو فوریت بررسی طرحی که بدین منظور آماده شده بود در صحن علنی رای آورد. اما تصویب نشدن کلیات این طرح در صحن علنی مجلس نشاندهنده وجود برخی ابهامات در آن است تا جایی که برخی نمایندگان حتی بر مخالفت طرح مذکور با اصول قانون اساسی سخن گفتند. باید دید نتیجه بررسی‌های آینده بر روی این طرح در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.