شماره تلفن وکیل دادگستری

اگر میخواهید با یک وکیل دادگستری صحبت کنید و نیاز دارید شماره تلفن وکیل گروه وکلای آریا دادیار را داشته باشید پیشنهاد میکنیم این مقاله را تا آخر مطالعه کنید.

شرایط لازم برای حضانت

وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان بر عهده والدین است، ولی ممکن است که والدین با توافق یک دیگر این وظیفه را به عهده گیرند. در مواردی که والدین بابت این موضوع به توافق نمی رسند، دادگاه مطابق قانون حضانت فرزند را تا سن ۷ سالگی به مادر و از سن ۷ سالگی به بعد بر عهد پدر می گذارد.
البته تفاوت هایی میان دختر و پسر وجود دارد، بدین شکل که دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی که سن بلوغ است به مدت زمان ۲ سا نزد پدر بوده و بعد از ۹ سالگی بنا به تشخیص خود پدر یا مادر را برای ادامه زندگی انتخاب می کند، اما در مورد پسر بدین گونه است که پسر بعد از ۷ سالگی تا سن ۱۵ سالگی نزد پدر بوده و بعد از آن می تواند بین پدر یا مادر یکی را به عنوان سرپرست خود انتخاب نماید. دلیل این اختلاف سنی به سن بلوغ بر می گردد که در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی می باشد.

شرایط لازم برای حضانت

اگر سرپرست کودک ” پدر یا مادر ” به بیماری واگیرداری مانند سل، حصبه، سفلیس و غیره دچار شود و خطر سرایت به کودک وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت حضانت کودک را به دیگری واگذار می کند. در قوانین ما شایستگی اخلاقی، عقل، توانایی عملی، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر را به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی که پدر فوت شده باشد، حتی در صورت ازدواج مادر حضانت از او سلب نمی گردد.

اشتغال زنان و تاثیر آن بر نفقه

شارع مقدس و به تبع آن اگر قانون مدنی ایران در ماده ۲۰ زوج را ملزم به تأمین هزینه های زندگی (نفقه زوجه خویش نموده است. به تصریح قانون گذار در ماده ۱۱۰۸) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص تمکین نامه در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر اشتغال زوجه امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که در صد قابل توجهی از زنان، با ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند.

طرح مسئله
با ایجاد حلقه زوجیت، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد نکاح می شود. از جمله تکالیفی که بر عهده زوج قرار گرفته و او متعهد به انجام آن می گردد پرداخت نفقه زوجه خویش است. لزوم پرداخت نفقه امری اجماعی میان همه امت اسلامی است جواهر الکلام/۴۰۱ / ۳۱ ) و در شرع مقدس اسلام برای امتناع از انجام آن ضمانت های اجرایی نیز در نظر گرفته شده است. در مقابل، علاقه زوجیت، زن را متعهد به تمکین در برابر زوج خود نموده و او را ملزم می سازد تا در برابر تمایلات و خواسته های جنسی زوج متقاعد باشد. از دیگر سو پیشرفت جوامع، زنان را وارد عرصه های اجتماعی نموده و موجب شده است تا ایشان اقدام به فعالیت در محیط های خارج از خانه نمایند تا آنجا که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت شاغل یک کشور را زنان تشکیل می دهند. این پدیده در برخی از کشورها همچون انگلیس از چنان شیوع و گستردگی برخوردار است که به مرور باعث تغییر قوانین خانواده شد و قوانینی با این فرض که زنان شاغل نیز مکلف اند در مخارج زندگی به یاری همسر خویش آمده و درصدی از مخارج را متقبل شوند به تصویب رسید (عابدی نیستانک، «بررسی رابطه حقوقی انفاق و تمکین»/۲۳۳). این تغییر نگرش بیش از هر چیز ناشی از تغییر جایگاه زن در جوامع غربی است. این پژوهش پیرامون این پرسش سامان یافته است که آیا اشتغال زوجه با رضایت زوج- موجب سقوط قهری تمام یا بخشی از نفقه او می شود؟ آیا شرط اسقاط کل یا بعض نفقه در مقابل اشتغال زوجه، قابلیت درج در ضمن عقد را دارد؟ برای پاسخ به سوالات فوق و پرسش های مشابه، بر آن شدیم تا زوایای مختلف تأثیر اشتغال زوجه بر نفقه را مورد بررسی قرار دهی