اشتغال زنان و تاثیر آن بر نفقه
شارع مقدس و به تبع آن اگر قانون مدنی ایران در ماده ۲۰ زوج را ملزم به تأمین هزینه های زندگی (نفقه زوجه خویش نموده است. به تصریح قانون گذار در ماده ۱۱۰۸) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص تمکین نامه در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر اشتغال زوجه امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که در صد قابل توجهی از زنان، با ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند.
طرح مسئله
با ایجاد حلقه زوجیت، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد نکاح می شود. از جمله تکالیفی که بر عهده زوج قرار گرفته و او متعهد به انجام آن می گردد پرداخت نفقه زوجه خویش است. لزوم پرداخت نفقه امری اجماعی میان همه امت اسلامی است جواهر الکلام/۴۰۱ / ۳۱ ) و در شرع مقدس اسلام برای امتناع از انجام آن ضمانت های اجرایی نیز در نظر گرفته شده است. در مقابل، علاقه زوجیت، زن را متعهد به تمکین در برابر زوج خود نموده و او را ملزم می سازد تا در برابر تمایلات و خواسته های جنسی زوج متقاعد باشد. از دیگر سو پیشرفت جوامع، زنان را وارد عرصه های اجتماعی نموده و موجب شده است تا ایشان اقدام به فعالیت در محیط های خارج از خانه نمایند تا آنجا که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت شاغل یک کشور را زنان تشکیل می دهند. این پدیده در برخی از کشورها همچون انگلیس از چنان شیوع و گستردگی برخوردار است که به مرور باعث تغییر قوانین خانواده شد و قوانینی با این فرض که زنان شاغل نیز مکلف اند در مخارج زندگی به یاری همسر خویش آمده و درصدی از مخارج را متقبل شوند به تصویب رسید (عابدی نیستانک، «بررسی رابطه حقوقی انفاق و تمکین»/۲۳۳). این تغییر نگرش بیش از هر چیز ناشی از تغییر جایگاه زن در جوامع غربی است. این پژوهش پیرامون این پرسش سامان یافته است که آیا اشتغال زوجه با رضایت زوج- موجب سقوط قهری تمام یا بخشی از نفقه او می شود؟ آیا شرط اسقاط کل یا بعض نفقه در مقابل اشتغال زوجه، قابلیت درج در ضمن عقد را دارد؟ برای پاسخ به سوالات فوق و پرسش های مشابه، بر آن شدیم تا زوایای مختلف تأثیر اشتغال زوجه بر نفقه را مورد بررسی قرار دهی
